|  ورود به سايت  |  1397/10/27
                 
آرشیو شماره‌های گذشته
 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/09/16 نظرات: 0 نظر نمایش: 1660 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
نقش همسران رؤسای جمهور در توسعه اقدامات عام‌المنفعه

نقش همسران رؤسای جمهور در توسعه اقدامات عام‌المنفعه
 با گذر زمان و تغییر و دگرگونی شرایط زندگی و روابط و ساختارهای اجتماعی در عصر جدید به ویژه تغییرات گسترده در نگاه و باورهای مردم از پی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اقشار مختلف مردم به ایفای جدی نقش و جایگاه خود در جامعه بیش از پیش آگاهی یافتند. یکی از این اقشار، نیمه بسیار باارزش و اثرگذار جامعه یعنی زنان کشور بودند.
 
علی جهانی
نویسنده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی
ایمان و باورهای زن مسلمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر افکار تحول‌خواه و نوگرا تحت تأثیر اسلام سیاسی شکل گرفت و عالمانه و متعهدانه خود را به جامعه عرضه کرد و از این راه حضوری جدی در توسعه و انجام اقدامات عمومی و عام‌المنفعه از خود نشان داد. این گفتمان و افکار در برابر دو نگاه دیگر سر برافراشت. آن دو نگاه عبارت بودند از: روش و تفکر سنت‌گرایی منفعلانه و اندیشه نوگرایی مقلدانه. فضای فکری جامعه از دهه پنجاه به بعد، تفکر سومی را با استقرار و رشد نهادهای جمهوری اسلامی در حوزه زنان شاهد بود، اندیشه‌ای که الگو و شخصیتی جدید از زن مسلمان ایرانی را به جامعه و جهان عرضه داشت.
زن در عصر انقلاب اسلامی، به جای سرگردانی در میان دو قطب متضاد سنت و مدرنیته که هر یک راه افراط و تفریط را می‌پیمودند، تفکر و نگاه سومی را پیش رو ترسیم کرد تا جامعه بتواند سیمای نوسازی و صمیمی از زن ایرانی و جدید پس از انقلاب را مشاهده کند؛ زنی با همه باورهای اعتقادی ناب و متکی بر فرهنگ بومی و مؤثر در تعاملات اجتماعی. زنی باورمند و فعال در همه عرصه‌های اجتماعی که از دختران، مادران و همسران جامعه، نه کارکردی ساده که عضوی فعال و اثرگذار در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور به نمایش گذاشته و یاد کند. زنی که از مذهب و باورهای دینی نبریده و نیز دربست، اسیر و تسلیم موج تفکرات دنیای مدرن نشود.
زنی متعادل و الگو که نقش‌های مهم اجتماعی بدون خدشه وارد شدن بر وجهه زنانگی، لطافت‌های روحی او را ارائه دهد. زنی که حتی تفکر مردانه بودن سیاست را نیز بر هم زد و توانست با توانمندی و درایت خود نه تنها در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی بلکه در فضاهای سیاسی کشور نیز ورودی پاک، کارشناسانه و مؤثر پیدا کند.
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بهترین فرصت را برای اشاعه نواندیشی دینی و تبیین برابری حقوق زنان با مردان و نقش‌آفرینی اینان در امور اجتماعی و عام‌المنفعه مهیا کرد. نباید از یاد برد که در این راستا، فعالان حقوق زنان به ویژه همسران رؤسای جمهوری، می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ترویج و توسعه امور زنان و بسترسازی هرچه بیشتر در نقش‌آفرینی ایشان در جامعه ایفا کنند. اصل بیست و یکم قانون اساسی با این نگاه، عمیقاً معطوف به حقوق زن است و دولت را موظف می‌کند حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي این قشر پر اثر، سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني ازكودكان بي‌سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده و این امر با ترویج و فرهنگ‌سازی از طریق نهادهای اجتماعی و عام‌المنفعه میسر است.
بی‌شک در تحقق این مهم، تلاش همسران رؤسای جمهور به لحاظ قرب ایشان به بالاترین مسؤول اجرایی کشور می‌تواند نقشی بسزا در فعالیت‌های عمومی و مفید به حال جامعه داشته باشد. بخش دوم بحث حقوق زنان، حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير براساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين شده و مشتمل بر حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسان‌هاست.
منشور حقوق زنان به عنوان يك سند مرجع در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري در امور فرهنگي و فعالیت‌های اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت کنند.
زنان رؤسای جمهور می‌توانند در ترویج اصول یادشده، پرتلاش و اثرگذار حضور داشته باشند. در قانون مذكور، حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته است. حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و بر مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان یک حق محفوظ بوده و مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأكيد شده است.
بخش سوم اختصاص به حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشاركت زنان در سياست‌گذاري، قانون‌گذاري، مديريت، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درباره مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين‌المللي از ويژگي‌هاي حقوق اجتماعي است. جايگاه زنان در بخش‌هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانون‌گذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي، حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي براي زنان پيش‌بيني و منظور شده است.
حق و مسؤوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي و حق بهره‌مندي از حمايت در آثار علمي - پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان از نكات ارزنده قانون مذكور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان شاغل در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي، حاكي از توانمندي‌هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و همچنین مسؤوليت چشمگیر آنها در تأمين نيازهاي كشور است. زنان از آموزش‌هاي حقوقي و تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات را دارا هستند. زنان در صورت تعرض، بزه‌ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم حق دسترسي به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن را دارند و مي‌توانند در صورت عدم توانايي مالي، حق استفاده از وكيل معاضدتي و مشاور حقوقی را داشته باشند.
زنان پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، شايستگي خود را در همه عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نشان داده و در عرصه قضايي هم به دستگاه قضايي كشور به شایستگی ورود پيدا كردند. طبق آخرين آمار گرفته شده از دستگاه قضايي كشور درحال حاضر نزدیک به 500 نفر قاضي زن در سمت‌هاي مختلف قضايي اعم از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان، مستشار ديوان عدالت اداري، مستشار اداره كل حقوق و تدوين قوانين، معاون قضايي دادگستري استان، معاون دادسراي عمومي، داديار اظهارنظر، داديار دادسراي عمومي و انقلاب، مشاور قضايي دادگاه خانواده و ساير پست‌هاي مديريتي با ابلاغ قضايي در تشكيلات قضايي كشور مشغول به خدمت هستند.
این آمار به جز مجموعه زنان وکیل و حقوقدانی است که در بخش خصوصی ارائه خدمت می‌کنند. در ضمن این بخش مهم از جامعه در مشاغل غیرموظف ازجمله امور آموزشی و فعالیت‌های مربوط به توسعه هنر، ترویج فرهنگ، حمایت از جامعه هنرمندان به ویژه حقوق زنان هنرمند و نیز بدون محاسبه زنان خانه‌دار به عنوان قشری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اشتغال دارند که شایسته است تحت پوشش اقدامات نظارتی همسران رؤسای جمهور باشند.
همسر رئیس‌جمهور به عنوان نزدیک‌ترین فرد به رئیس قوه مجریه و هم‌جنس و هم‌سنخ با جامعه زنان و درد آشنای این حوزه، می‌تواند نقش بسیار مهم و اساسی در این زمینه‌ها ایفا کند. در دنیا نیز از همسران رؤسای جمهور به‌عنوان مشاور در موضوعات اجتماعی و عمومی استفاده می‌شود، به ویژه در سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) که از مشاوران خبره و کارشناسان اجتماعی و آگاه به فعالیت‌های عمومی و عام‌المنفعه و نقش‌آفرینی‌های ایشان استفاده می‌شود. با توجه به حضور و وظایف رئیس‌جمهور در این زمینه‌ها، همسر رئیس‌جمهور می‌تواند نیروهای فعال در این حوزه‌ها را شناسایی و تشویق و ترغیب به فعالیت با تأثیرگذاری بالا کند.
کد: 398
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نقش همسران رؤسای جمهور در توسعه اقدامات عام‌المنفعه
  • نقش همسران رؤسای جمهور در توسعه اقدامات عام‌المنفعه
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه


  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH