اینکه مشکلات این بانک عدیده و پیگیری و حل آن‌ها یک ضرورت و نه تنها وظیفه رسانه‌ها و مطالبه به حق سهامداران و سپرده‌گذاران است بلکه باید جدی‌ترین رفتار قانونی با متخلفان احتمالی انجام شود و هرگونه حق ضایع شده از ذینفعان، جبران شود.
اما نگاهی به روند فعالیت‌های بانک آینده در یک دهه اخیر مؤید نکات ذیل است:
۱_ بانک آینده از سال ۱۳۹۱ با ادغام بانک تات و موسسهٔ صالحین و … فعالیت خود را آغاز کرد.
۲_ بانک آینده با عدم رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی و قوانین مقرر، نسبت به اعطای وام‌های کلان به زیرمجموعه‌های خود اقدام کرد که ایکاش نهادهای نظارتی با اقدام به موقع خود مانع از تداوم این خطاها می‌شدند و به وظایف خود عمل می‌کردند.
۳_ بانک از اواخر سال ۹۸ با استقرار تیم مدیریتی جدید در مسیر اصلاح امور گام برداشت.
۴_ در یکسال اخیر تیم مدیریتی بانک با انجام وظایف و تلاش‌های خود برای برگزاری مجمع، تلاش برای شفاف سازی صورت‌های مالی و بازگشایی نماد آن پس از بیش از ۲۰ ماه در بورس، افشای گسترده در سامانه کدال، ارزش‌گذاری‌های دارایی‌ها، اخذ مجوزهای ارزی از بانک مرکزی، فراهم کردن مقدمات افزایش سرمایه، روند رو به بهبود بانک، خدمات منحصر بفرد و … همگی حکایت از روند رو به بهبود بانک داشته و بارقه‌های امید را در دل سهامداران و بیش از ۷ میلیون سپرده‌گذار خود زنده کرده است.
۵_ حتی واگذاری حدود ۶۰ درصد از اختیار سهامداری به وزارت امور اقتصادی و دارایی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود در نتیجه تعامل مثبت میان وزارتخانه، بانک مرکزی و بانک، مشکلات آن به حداقل برسد. همانگونه که اراده بانک مرکزی بر اصلاح اوضاع بانک و نسبت‌های نظارتی آن صورت گرفته است.
۶_ هرگونه اطلاع‌رسانی از اصلاحات در دست انجام تیم مدیریتی بانک باید دقیق و با ذکر پیشینه خبر باشد تا مبادا از ذینفعان بانک سلب اعتماد شود.
۷_ تجربه‌های دهه ۹۰ و مسائل و مشکلاتی که از ناحیه برخی از موسسات مالی در سطح ملی ایجاد شد را نباید فراموش کرد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد در حال حاضر جامعه از تاب و توان کمتری در تحمل مشکلات برخوردار است. کسان و معدود گروه‌هایی که از عمیق‌تر شدن مشکلات بانک خوشحالند بدانند که زمینه یک بحران ملی را فراهم می‌کنند.
