به گزارش ما آنلاین، گرچه مـعمولاً دو مفهوم شفافیت و «دسترسی به اطلاعات رسمی» خـلط مـی‌شوند، بـاید دانـست کـه شـفافیت مفهومی وسیع‌تر است. شفافیت، علاوه بر «باز بودن حکومت»، شامل مفاهیمی چون سادگی و جامعیت هم می‌شود. در حوزۀ عمومی، شفافیت زاییدۀ تمایل به پیشبرد دموکراسی است. از دیدگاه اقتصادی، شـفافیت به‌معنی اطلاع‌رسانی حقیقی و همه‌جانبه در عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی و روشن بودن سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی، یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند؛ از هـمین روسـت که برنامۀ توسعۀ ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخ‌گویی، اعتماد، درستی و شفافیت می‌داند.
ضرورت گردش آزاد اطلاعات
آزادی اطلاعات صرفاً برای مردم لازم نیست، بـلکه بـرای یک دولت خوب نیز اجتناب‌ناپذیر است. دولت فاسد برای بقا محتاج پنهان‌کاری است. پنهان‌کاری به ناکارآمدی و اسراف‌کاری و فساد امکان ادامۀ حیات می‌دهد. «آماریتاسن»، اقتصاددان برندۀ جـایزۀ نـوبل، گفته است در کشورهایی که از شـیوۀ حـکومتی دموکراتیک و آزادی بیان نسبی برخوردار هستند، قحطی شدید به وقوع نپیوسته است. اطلاعات به مردم این امکان را می‌دهد که اقدامات حکومت را بر مبنای اطلاعاتی مـناسب و آگـاهانه نسبت به اقدامات مـذکور مـوردمداقه قرار دهند. مهم‌ترین دلایلی که برای لزوم شفاف بودن حکومت مطرح می‌شود، به شرح زیر است:
اول اینکه شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم‌کاری‌های مقامات عمومی می‌شود. این عقیده مبتنی بر این فـرض اسـت که قدرت منجر به فساد می‌شود. این سنتی‌ترین تلقی از دلیل نیاز به شفافیت است. با توجه به رویکردهای مختلف، در اینجا می‌توان دو جنبه را از هم تفکیک کرد؛ از دیدگاه فردی، نظارت مستلزم دسترسی به اطـلاعات مـربوط به مـوقعیت فرد در رابطه با دولت است تا فرد بتواند در برابر سوءاستفادۀ سیاسی از خود دفاع کند. اما از سوی دیگـر، از دیدگاه شهروندی یا اجتماعی، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفادۀ مقامات منتخب ضـروری اسـت. دومـین توجیه شفافیت که بیشتر رویکردی معرفت‌شناسانه دارد، عبارت است از تمایل به ارتقای معقولیت، کارشناسی و کارایی در فرایند تصمیم‌گیری عـمومی و بـه‌تبع افزایش اعتماد عمومی به این فرایند. علنی بودن و بهویژه پاسخ‌گویی در برابر انتقادات، شـرکت‌کنندگان در بـحث را تـشویق می‌کند تا در خصوص باورها و استدلال‌های خود بیشتر دقت کنند. در حقیقت اجبار به بحث در ملأعام مـعمولاً بیان دقیق موضع خود، دفاع از آن در برابر استدلال‌های نامنتظرۀ مخالف، در نظر گرفتن دیدگاه‌های مـخالف، آشکار کردن مراحل اسـتدلالی کـه فرد به کار گرفته و اظهار صریح اصولی را که فرد به آن‌ها متوسل می‌شود ضروری می‌سازد.
بـه رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات از جانب نظام دولتی که باید بـه‌صـورت کـارآمد در اسناد قانونی منعکس شود، از آن جهت اهمیت دارد که جامعه همواره دسترسی به اطلاعات را به‌عنوان حـق مـشروع و قـانونی برای خود مفروض می‌داند و در مواردی که از آن منع شده باشد امکان اعتراض و بـازخواست مـمانعت‌کنندگان از دستیابی به حق خود را محفوظ می‌داند. در صورت عدم پذیرش این حق از سوی حکومت، جامعه در امر نظارت بر عـملکرد دسـتگاه‌های دولتی و اجرایی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌شود، چراکه نظام دولتی خـود را مـوظف به پاسخ‌گویی نمی‌داند و جامعه نیز مستمسک قـانونی بـرای اطـلاع از نحوۀ فعالیت نظام دولتی نمی‌یابد که در نـتیجه ظرفیت ارتکاب فساد افزایش می‌یابد و زمینۀ پیشگیری از آن نیز به‌شدت تضعیف می‌شود.
مالیات، شفافیت و فساد اداری
«پاتـریک دیووایس» و «داوینا جوکابس» در مطالعه‌ای تأثیر فساد اداری را بر درآمدهای مالیاتی کشورهای خاورمیانه بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کشورهای با سطوح درآمدی پایین در مقایسه با کشورهای با سطوح درآمدی متوسط بیشتر در معرض فـساد قـرار دارند. بـه‌علاوه، آن‌ها نشان دادند زمانی که دریافت مالیات نیازمند تعاملات مکرر قدرت‌ها و افراد باشد (مانند مالیات بـر تجارت بین‌المللی)، عوامل فساد بیشتر دیده می‌شود. از این رو، چنانچه دولت‌ها درصـدد افـزایش درآمدهای مالیاتی باشند، لازم است اصلاحاتی را جهت افزایش شفافیت و کاهش فساد انجام دهند.
مـالیات یکـی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی برای تأمین منابع مالی دولت محسوب می‌شود. این ابزار به علت جـایگاه تـأثیرگذار در تـأمین منابع لازم برای انجام دادن وظایف حکومتی، اقتصادی، رفاهی و غیره مورد‌توجه نظریه‌پردازان سـیاست‌گذاری قـرار گرفته است. مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاه‌های اقتصادی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق قانون، مـلزم بـه پرداخت آن به دولت هستند، این پرداخت می‌تواند از سر میل و رغبت یا با اکراه صورت گـیرد. مـالیات انواع مختلفی دارد، مانند مالیات بر ارث، حقوق تـمبر، مـالیات بـر درآمد املاک، مشاغل پر درآمد اشخاص حـقوقی، مـالیات بر درآمد اتفاقی و…
در بیشتر کشورها اخذ مالیات سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ۱) درآمـد بـرای تأمین هزینۀ خدمات دولتی، ۲) وسـیله و ابـزار برای سـیاست‌گذاری اقـتصادی، ۳) مـنبع تأمین‌کنندۀ خدمات دولتی و وسیله‌ای جـهت تحقق عدالت اجتماعی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. بنابراین مالیات از عوامل پراهمیت به‌‌منظور حـفظ و بـقای پویایی یک جامعه است.
مناسبات حاکم بر تعامل دولت و مؤدیان مالیاتی در کشورهای مـختلف مـتفاوت است، در نتیجه فرهنگ مالیاتی کشورها دارای ویژگی‌های متفاوتی است. فرهنگ مالیات مجموعه رفتارها و مناسبات بین مؤدیان مالیاتی یا دستگاه مالیاتی و در نهایت نظام مالیاتی بـا مـردم جامعه است. به همین دلیل فرهنگ‌سازی در عرصۀ مالیات فقط به مردم مربوط نمی‌شود، بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی دارد که باید به آن‌ها توجه کند تا نظام مالیاتی بیشترین کارآمدی و اثربخشی را داشته باشد. بـاید هـر دو طرف از یکـدیگر شناخت جامعی داشته باشند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی و اعتمادسازی کنند. برایند شناخت‌ها و اعـتمادسازی منجر به افزایش دانایی شهروندان حقیقی و حقوقی در زمینۀ ارزیابی دقیق مالیات، ضـرورت پرداخـت آن می‌شود که اصطلاحاً به آن فرهنگ مالیاتی می‌گویند. بنابراین فرهنگ مالیات عبارت است از اعتقاد عمومی مـردم بـه این موضوع که پرداخت مالیات وظیفه‌ای ملی است و هر شهروندی برای مشارکت در پیشرفت و تـوسعۀ جـامعه بـرای زندگی بهتر نسل‌های آینده موظف است بخشی از درآمد خود را به دولت پرداخت کند.
فرهنگ مالیاتی
فرهنگ مـالیاتی به‌معنای باور و شناخت مردم درمورد مالیات و لزوم پرداخت آن است. هرگاه بتوان ضرورت دریافـت مالیات از مردم را به‌صـورت مـستدل و منطقی برای آن‌ها بیان کرد و به آنان آگاهی‌های لازم را داد و برای آن‌ها به‌صورت شفاف تبیین کرد که مالیات دریافتی از مردم صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت و مردم دچار چه مـشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به این باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعۀ اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند، آنگاه می‌توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخـت مـالیات توسط عامۀ مردم به وجود آمده است.
تحولات سریع در نظام‌های اقتصادی باعث می‌شود ویژگی‌های مادی فرهنگ مالیاتی، شامل بـه‌روز شـدن قـوانین مالیاتی و مدرن کردن روش‌های عملیاتی به رشد فناوری توسعه یابـد. اما بخش معنوی فرهنگ مالیاتی به آن دلیل که به موارد کیفی و تحولات جامعه‌شناختی بازمی‌گردد، به‌کندی رشد مـی‌کند و در بـرخی اوقـات رشد آن منفی است. در این حالت، پدیدۀ پس‌افتادگی در فرهنگ مالیاتی شکل می‌گیرد. از جمله مـواردی کـه در وضعیت پس‌افتادگی فرهنگی رخ می‌دهد، احساس تبعیض بین مالیات‌دهندگان است. این عامل را می‌توان در توزیع ناعادلانۀ درآمد، تلاش بـرای اسـتفادۀ بـیشتر از ترفندهای قانونی و غیرقانونی و بی‌تفاوتی نخبگان جامعه نسبت به مسئلۀ استراتژیک مالیات جـست‌وجو کـرد. از طـرف دیگر، احساس تبعیض نسبت به اجرای قانون در یک فرایند زمانی به باورهای گروه‌های اجتماعی تـبدیل مـی‌شود. تقویت فرهنگ مالیاتی مستلزم وجود اعتماد بین دولت و مؤدیان است. برقراری این اعتماد و تقویت فرهنگ مـالیاتی مستلزم شفافیت اقتصادی است. انتشار اطلاعات در سطح جامعه، بهویژه درمورد فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. هرچه میزان شفافیت اقتصادی افزایش یابد، هـزینۀ ورود بـه فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد و در نتیجه با افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، زمینه برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. در شرایط رشد و رونق اقتصادی زمینۀ افزایش پرداخت مالیات توسط مؤدیان فراهم می‌شود و از این طـریق مـنابع مالیاتی دولت افزایش می‌یابد. شفافیت و گزارش‌دهی اطلاعات در حوزۀ اقتصادی، بهویژه در زمینۀ هزینه‌های دولتی، نقش قابل‌توجهی در تقویت فرهنگ مالیاتی یک کشور دارد. در صورت عدم شفافیت اقتصادی نیز شهروندان در زمینۀ پرداخت مالیات دچـار تـردید می‌شوند. در این صورت هر فردی ترجیح می‌دهد به‌جای پرداخت مالیات، از درآمد خود استفادۀ شخصی کند و مطلوبیت خود را افزایش دهد.
انتهای پیام
