دادههای جهانی نشان میدهد این پدیده حاشیهای فراگیر است؛ چنان که در یکی از جامعترین پیمایشها توسط مؤسسه پلن اینترنشنال، ۵۸ درصد دختران در ۲۲ کشور گفتهاند در فضای آنلاین مورد آزار قرار گرفتهاند و بسیاری از آنان ناچار به محدود کردن حضور خود در شبکهها شدهاند. این آمارها فقط عدد نیستند، بلکه به معنای حذف بخش بزرگی از صداهای زنانه از عرصۀ عمومی دیجیتال هستند.
آزار جنسی آنلاین میتواند شامل پیامهای مزاحم با محتوای جنسی، درخواستها یا تهدیدهای مکرر، ارسال تصاویر یا ویدئوهای جنسی ناخواسته، «سایبرفلشینگ» یا ارسال ناگهانی تصاویر جنسی در پیامرسانها، دنبالکشی و رصد وسواسگونه، جمعآوری و انتشار اطلاعات شخصی یا همان داکسینگ، جعل هویت و ساخت حسابهای مشابه برای تخریب، باجگیری جنسی یا سکستورشین و شکلهای جدیدتری مانند پورنوگرافی دیپفیکی باشد. نهادهای تخصصی اروپایی در مطالعههای اخیر این پدیده را ذیل «خشونت جنسیتپایۀ تسهیلشده با فناوری» تعریف کردهاند که طیفی گسترده از رفتارها را دربر میگیرد و مرز روشنی میان آزار کلامی، تصویری و رفتاری قائل نیست.
در ایران وضعیت چگونه است؟ نخست باید اذعان کرد دسترسی به آمار معتبر ملی دربارۀ شیوع آزار جنسی آنلاین محدود است و شفافیت نهادی در این حوزه وجود ندارد. ساختار حقوقی ایران برای تعریف و پیگیری آزار جنسی آنلاین همچنان تکهتکه و غیرنظاممند باقی مانده است. در حوزۀ کیفری، مادۀ ۱۷ قانون جرائم رایانهای، انتشار یا دسترسپذیر کردن تصاویر و صوت خصوصی بدون رضایت را، اگر موجب «هتک حیثیت» شود، جرم میداند، اما این ماده بهصراحت مبتنی بر رضایت در خود تصویر نیست و منطقش «خدشه به آبرو» است، ضمن آنکه بسیاری از اشکال آزار غیرتصویری را پوشش نمیدهد.
از سوی محیط آنلاین ایران به سانسور، نظارت و پیگردهای بیرون از چارچوب شفاف شهرت دارد که خود، اعتماد قربانی به نظام گزارشدهی را کاهش میدهد و ترس از پیامدهای ثانویه را بالا میبرد. در سطح رویه، مراجع رسمی پیگیری جرائم سایبری موجودند و شهروندان برای گزارش برخی آسیبها به پلیس فتا ارجاع داده میشوند، اما فقدان استانداردهای حمایتی ویژۀ قربانیان آزار جنسی، نبود پروتکلهای «بازماندهمحور» و نگرانی از برچسبگذاریهای اخلاقی یا کیفریشدن رفتار قربانی، موانع بزرگی برای گزارش هستند. در نتیجه بسیاری از قربانیان میان دو ترس گرفتار میمانند؛ سکوت و تداوم آزار یا گزارش و مواجهه با فرآیندهای فرساینده. در چنین بافتاری حتی زمانی که یک زن هدف تهدید به انتشار تصویر خصوصی است، ممکن است از پیگیری رسمی بترسد یا به حذف اکانت و خروج از فضا بسنده کند که به معنای واگذاری میدان به آزارگران است.
🗞مطلبی که خواندید بخشهایی از یادداشتی با همین عنوان است که در شماره ۱۸۸ ماهنامه مدیریت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ منتشر شده است. میتوانید نسخه کاغذی ماهنامه را از سیمای شرق سفارش دهید.
