به گزارش ما آنلاین، اخیراً دولت جلساتی را برای گفت‌وگو با اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و… برگزار کرد که اگرچه در نوع خود اقدامی ارزنده است، به نظر می‌رسد برای اثربخشی هرچه بیشتر و بهتر این گفت‌وگوها بایستی نسبت به تعمیم و تسری آن به سایر سطوح و از همه مهم‌تر نهادینه‌سازی آن اقدام کرد. به هر تقدیر، کشوری که مبدع و مطرح‌کنندۀ ایدۀ گفت‌وگوی تمدن‌هاست، بایستی در زمینۀ گفت‌وگوی اجتماعی (Social Dialogue) پیش‌گام و سرآمد باشد. سقراط گفت‌وگو را راهی برای باختن حقیقت و آفرینش معنا مطرح ساخت، ولیکن به نظر می‌رسد در حال حاضر جامعۀ ایران به گفت‌وگو نیاز دارد تا به واقعیت و فهم و تفهم برسد. در حال حاضر، ساختارها و سازوکارهایی که در کشور برای مشورت و تصمیم‌سازی، نظیر مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و… ایجاد شده است، نه‌فقط در ایجاد فضای گفت‌وگوی شهروندان و موکلان با حاکمیت دچار نقص است، بلکه در برقرار کردن ارتباط درست با موکلان خویش نیز عاجز است. تشکل‌های صنفی و سندیکایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در برقراری ارتباط درست بین شرکای اجتماعی خود و حاکمیت و ایفای وظایف نمایندگی توفیق چندانی نیافته‌اند و غالباً خودشان به مجموعه‌هایی هزینه‌ساز برای اعضا یا مردم تبدیل شده‌اند و به قول مولانا مردم اندر حسرت فهم درست رسانه‌ها، به‌‌ویژه صداوسیما. همچنین، از یک طرف به‌خاطر فضای انحصاری و حاکمیتی و دولتی (در مواردی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند) یا فضای تجاری (در مواردی که به حمایت مالی دارندگان قدرت اقتصادی و… متکی شده‌اند) و از سوی دیگر به‌خاطر بروز پدیدۀ فضای مجازی، رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید نقش خود را به‌عنوان رکن چهارم جامعۀ مدنی، برای برقراری ارتباط درست بین دولت و مردم، ایفا کنند و به همین جهت افکارعمومی را به‌خوبی نمایندگی نمی‌کنند و حال و روز مردم و دولت حکایت همان شاعری است که می‌فرمایند:
من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
در حال حاضر، یکی از ضروریات جامعه و تمدن ایرانی مفاهمه و ایجاد فهم درست از یکدیگر و از دنیاست و گفت‌وگوی اجتماعی زمینه‌ساز شکل‌گیری فضای مفاهمه است. باید شرایطی فراهم شود تا دولت و مردم بتوانند به واقعیات برسند. به نظر می‌رسد ساختارها و سازوکارهای موجود نمی‌تواند منجر به ایجاد فهم متقابل و سازنده بین دولت و مردم شود. بایستی سلسله‌گفت‌وگوهایی بین دولت و مردم از صدر تا ذیل سامان یابد و گفت‌وگو و مفاهمه به جریانی مسلط در ارتباطات مبدل شود.
مرغ امید برنشست به شاخ گشت میدان گفت‌وگو فراخ
این در حالی است که مشاهده می‌شود حتی در زمینۀ یکی از عرصه‌های اصلی گفت‌وگوهای اجتماعی که گفت‌وگوی سه‌جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت است نیز دچار نقصان جدی هستیم و مسائلی از قبیل کارخانجات هپکو، هفت‌تپه، فولاد اهواز و… بیانگر این است که حتی در زمینۀ تنظیم روابط کار نیز نتوانستیم از مکانیسم گفت‌وگوی اجتماعی بهره ببریم و در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی، سوءتفاهمات نشوونما دارد. حال آنکه یکی از نهادهای ایرانیان باستان و تمدن ایرانی گفت‌وگو و تعامل و مفاهمه بوده است، به‌نحوی که حتی تهاجمات نظامی را با تفاهم فرهنگی پاسخ داده است و فرهنگ مهاجمان و فاتحان را در فرهنگ خویش هضم کرده است.
زان دل که به یکدگر نهادند در معرض گفت‌وگو فتادند
و همچنین است در آموزه‌های دینی اسلامی و نیز مفاهیم دینی قبل از اسلام (زرتشتی) که همواره دین‌داران توصیه به گفت‌وگو شده‌اند؛ یقولوا التی هی احسن (سورۀ اسراء آیۀ 53).
با این مقدمه و ضمن استقبال از ابتکار رئیس‌جمهوری و دولت محترم در زمینۀ برگزاری جلسات گفت‌وگو و به‌منظور نظام‌سازی و نهادینه‌سازی مقولۀ گفت‌وگو در کشور و تعمیم و تسری این اقدام ارزنده به سایر سطوح و اجزا و عناصر حاکمیت، طرح گفت‌وگوی اجتماعی و ایجاد مرکز گفت‌وگوی اجتماعی عرضه می‌شود. از آنجا که اعتمادسازی در فضای گفت‌وگو و اطمینان‌بخشی به مردم در زمینۀ استمرار و تداوم گفت‌وگوها از نکات مهم و تأثیرگذار در فرایند گفت‌وگوست، لازم است این فرایند بر اساس سامان و سازمانی منسجم و نظام‌یافته صورت پذیرد و بزرگان دولت و حاکمیت در این زمینه پیش‌قدم شوند.
بزرگان دولت در آن جست‌وجوی فتادند از آن کار در گفت‌وگوی
ماده 1- به‌منظور بهره‌مندی از برکات و منشأت تعاطی افکار و تضارب آرا، کسب مشورت و هم‌فکری نخبگان، جلب مشارکت علمی و عملی صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، فرهیختگان و نخبگان، ایجاد زمینۀ هم‌فکری و هم‌اندیشی دولت و اقشار مختلف، تبیین شرایط و مقتضیات و مضایق و محدودیت‌های دولت برای ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان و جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه و خلاق برای توسعه و تعالی جامعه، طرح گفت‌وگوی اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 2- اهداف کلی طرح گفت‌وگوی اجتماعی عبارت‌اند از:
1- بهره‌گیری از برکات تضارب آرا و افکار و تعاطی نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران؛
2- بهره‌مندی از ثمرات خرد جمعی و جلب مشارکت علمی و عملی مدیران و کارشناسان در تبیین مسائل و مشکلات و بهبود و طراحی تدابیر سیاست‌گذاری و اجرای مؤثر آن‌ها؛
3- فرهنگسازی، آموزش عمومی و ایجاد آمادگی در بدنه‌های اجرایی دولت جهت بسط و تعمیق گفت‌وگوهای اجتماعی؛
4- ایجاد زمینۀ مشارکت فکری و نظری فرهیختگان، نخبگان و فعالان حوزه‌های مختلف در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و ایدهپردازی و عرضۀ راهکارهای اجرایی برای برون‌رفت از چالش‌ها و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های عمومی از طریق ایجاد هم‌سویی و سازگاری نظام‌های تصمیم (اندیشه) و اجرایی (عمل)؛
5- شکلدهی دولت یادگیرنده، دانش‌بنیان و متعالی از طریق بسط و گسترش گفت‌وگوی اجتماعی و جریان‌سازی فکری و گفتمان‌سازی برای توسعه و تعالی کشور؛
6- شناسایی نیروهای برنامه‌ریز، فکری و اندیشه‌ورز و در عین حال علاقه‌مند به گفت‌وگوی اجتماعی به‌منظور جلب مشارکت آنان جهت توسعه و تعالی کشور؛
7- ایجاد زمینه برای بیان دیدگاه‌های استادان، صاحب‌نظران، ایده‌پردازان و شرکای اجتماعی و… خطاب به رئیس‌جمهوری و سایر ارکان و قوای نظام اجرایی کشور (وزرا، استانداران)؛
8- شناسایی نیروهای توانمند و علاقه‌مند که دارای ظرفیت بالفعل یا بالقوه برای حضور در عرصه‌های اجرایی کشور هستند و تلاش و زمینه‌سازی لازم برای راهیابی آنان به عرصه‌های کار و تلاش؛
9- ایجاد زمینۀ گفت‌وگوی اجتماعی جهت دریافت ایده‌های صاحب‌نظران در خصوص طرح‌ها، برنامه‌ها و مأموریت‌های دولت و سایر دستگاه‌ها و ایضاً نحوۀ برون‌رفت از بحران‌های پیش رو با کمترین هزینۀ ملی؛
10- تلاش در جهت بازتعریف منافع ملی، امنیت اجتماعی – اقتصادی و سایر مقوله‌های اثرگذار در سطح کلان؛
11- هم‌سویی در تشریح امور و بازتاب نتایج و پیامدها با هدف شفاف‌سازی کلیۀ امور؛
12- تشویق به مشارکت‌جویی گروه‌های مختلف جامعۀ مدنی و پیگیری سازنده و مفید اهداف مشترک؛
13- ممانعت از بروز نزاع و ایجاد صلح اجتماعی.
ماده 3 – سطح‌بندی گفت‌وگوهای اجتماعی دولت به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- سطح اول گفت‌وگوی اجتماعی، برگزاری جلسات با حضور شخص رئیس‌جمهوری و رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با گروه‌های مختلف استادان و صاحب‌نظران احزاب و تشکل‌های سیاسی، صنفی، تخصصی و حرفه‌ای و نیز حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی نظیر اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و… که در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
ب- سطح دوم گفت‌وگوهای اجتماعی از سوی وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری و رؤسای دستگاه‌های اجرایی دولتی در سطح ملی و با حضور شخص وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و…) در خصوص موضوعات تخصصی حیطۀ عمل وزارتخانه یا دستگاه اجرایی و دعوت از استادان و صاحب‌نظران و فعالان مرتبط با حوزۀ عمل وزارتخانه و دستگاه اجرایی مربوطه که در دفتر وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی برگزار می‌شود.
ج- سطح سوم گفت‌وگوهای اجتماعی از سوی استانداران در سطح استانی و با حضور شخص استاندار و رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در زمینۀ موضوعات مرتبط با استان و با دعوت از صاحب‌نظران و فعالان مرتبط با مسائل استان و در دفتر استاندار برگزار می‌شود.
تبصره: در صورت نیاز و ضرورت و با توجه به شرایط اقلیمی و بُعد مسافت، با هماهنگی استانداری می‌توان نشست گفت‌وگوهای اجتماعی را در سطح شهرستان (فرمانداری و بخشداری) نیز برگزار کرد.
ماده 4 – عناوین، محورها و موضوعات قابل طرح در جلسات گفت‌وگوی اجتماعی یا ترکیب مدعوین جلسات گفت‌وگوی اجتماعی، بنا به ضرورت یا با توجه به شرایط و اقتضائات موجود، در یکی از قالب‌های زیر ترکیب‌بندی و اجرا خواهد شد. تشخیص این امر و اولویت‌بندی آن در سطح اول با رئیس‌جمهوری، در سطح دوم با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و در سطح سوم با استاندار خواهد بود.
الف) بر اساس مدعوین:
1- اقشار و گروه‌های علمی، اعم از دانشجویان و استادان رشتههای مختلف و صاحب‌نظران دیگر، نظیر اقتصاددانان، جامعه شناسان و…؛
2- اقشار و گروه‌های سیاسی، نظیر احزاب و تشکل‌های صنفی، تخصصی، حرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد و…؛
3- اقشار و گروه‌های اجتماعی، نظیر معلمان، کارکنان، کشاورزان، پزشکان، کارگران، رانندگان، کارفرمایان و…؛
4- اقشار و گروه‌های فرهنگی، نظیر روحانیون، هنرمندان و….
ب) بر اساس موضوعات:
1- مشکلات زیست‌محیطی (آب، خشک‌سالی و…)؛
2- مشکلات اجتماعی (کاهش سرمایۀ اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و…)؛
3- مشکلات اقتصادی (تحریم‌ها، صندوق‌های بیمۀ اجتماعی و…)؛
4- مشکلات امنیت (امنیت روانی، بهداشتی و…)؛
5- حقوق شهروندی؛
6- زنان؛
7- کودکان، جوانان، سالمندان.
ماده 5 – برای تمشیت و تدبیر امور مربوط به طرح گفت‌وگوی اجتماعی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری کلان طرح و گزارش‌گیری و گزارش‌دهی فرایندهای اجرایی آن و ارزیابی عملکرد هریک از اجزا و عناصر طرح، مستندسازی و طبقه‌بندی نتایج جلسات گفت‌وگوی اجتماعی و انتشار آن‌ها که می‌تواند منجر به ابلاغ نتایج عملیاتی و اجرایی آن‌ها به مبادی ذی‌ربط و پیگیری شود، یا در طی مراحل تصویبی مربوطه جهت تصویب و ابلاغ در قالب لایحه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه و… قرار گیرد، مرکز گفت‌وگوی اجتماعی در محل نهاد ریاست‌جمهوری و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود تأسیس و راه‌اندازی می‌شود و رئیس آن با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.
تبصره 1: سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این طرح، اعتبارات، ردیف‌ها، ساختار و نیروی انسانی موردنیاز مرکز فوق را آماده خواهند کرد.
تبصره 2: به‌منظور ایجاد فضایی مساعد از اراده معطوف به اخذ تصمیم‌های مطابق با صلاح و صرفۀ اجتماعی، تضمین انعطافپذیری طرفین، تحقق بازی برد – برد و اجماع طرفین در خصوص تصمیمات مزبور و سرشت گفت‌وگوی اجتماعی، مرکز گفت‌وگوی اجتماعی مکلف است ضمن تبیین اجزا و عناصر فرایند مؤثر مذاکره، مهارت‌های مذاکره و توانمندی‌ها و صلاحیتهای لازم برای مذاکره، زمینۀ توافق‌ها و پیمان‌های اجتماعی متوازن و ماندگار را فراهم کند.
تبصره 3: مرکز گفت‌وگوی اجتماعی مکلف است زمینۀ اجرا و نظارت بر توافقات و پیمان‌های اجتماعی از طریق پایبندی به تعهدات و پیش‌شرط‌های آن را فراهم کند. اجرایی شدن این توافقات نیز باید ارزیابی و کنترل شود و این ارزیابی‌ها چرخه‌های بعدی مذاکرات را تغذیه کند و به درس‌های آموخته شده از توافقات قبلی، برای دور بعدی مذاکرات، توجه شود.
تبصره 4: مرکز گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند دارای کمیته‌ها یا مجالس تخصصی، همچنین کمیسیونهای دائمی یا کمیسیونهای غیررسمی باشد که وظیفۀ آن‌ها آماده ساختن مذاکرات مرتبط با موضوعی معین برای جلسه یا مجمع عمومی است. همچنین، به‌منظور اطمینان از تداوم‌پذیری نهادهای گفت‌وگوی اجتماعی دبیرخانههای دائمی و مستمر زیر تشکیل می‌شود. این دبیرخانهها در خصوص عملکرد نهادی مشارکت کرده، ارتباطات رسمی و غیررسمی را تسهیل و به‌عنوان هستۀ اصلی کلیۀ اطلاعات مرتبط عمل می‌کنند و وظیفۀ تنظیم خلاصه مذاکرات و سایر گزارشات مربوط به تصمیم‌گیری‌ها را برعهده دارند.
1- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و بحران‌های اقتصادی؛
2- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و گذار سیاسی؛
3- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و راهبردهای اشتغال و کارآفرینی و حقوق اساسی کار؛
4- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و رفاه و امنیت اجتماعی؛
5- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و اقتصاد غیررسمی؛
6- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌های سلامت؛
7- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و محیط‌زیست؛
8- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و احیای فرهنگی؛
9- دبیرخانۀ دائمی گفت‌وگوی اجتماعی و تشکل‌ها و انجیاوها.
تبصره 5: خبرگزاری جمهوری اسلامی، رسانه‌های متعلق به دولت و نیز صداوسیما در سطوح ملی و استانی گفت‌وگوهای اجتماعی را پوشش خواهند داد.
تبصره 6: امور اجرایی و دبیرخانه‌ای گفت‌وگوی اجتماعی در سطح کلان و ملی در نهاد ریاست‌جمهوری یا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام می‌پذیرد.
ماده 6- در سطوح دوم و سوم گفت‌وگوهای اجتماعی، مسئولیت امور مربوط به طرح گفت‌وگوهای اجتماعی با نظر وزیر یا رئیس دستگاه‌های اجرایی و استاندار بر عهدۀ یکی از معاونان، مشاوران و مدیران کل حوزۀ مستقیم گذاشته خواهد شد و هریک از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران مکلف‌اند به‌محض ابلاغ این طرح برای انتخاب و انتصاب مسئول طرح گفت‌وگوی اجتماعی اقدام و نسخه‌ای از حکم صادره را برای مرکز گفت‌وگوی اجتماعی ارسال کنند.
ماده 7- مرکز گفت‌وگوی اجتماعی نسبت به طراحی و ابلاغ کاربرگ‌های نحوۀ تهیۀ صورت‌خلاصه و نتایج جلسات، ثبت و گزارش‌دهی جلسات گفت‌وگوی اجتماعی در سطوح مختلف، راه‌اندازی شبکه و سامانۀ گفت‌وگوی اجتماعی در شبکۀ ICT دولت، راه‌اندازی سایت اینترنتی، ایجاد و به‌روزرسانی صفحه، گروه و کانال مرتبط در شبکه‌های اجتماعی، جمع‌بندی و انتشار نتایج جلسات در قالب گزارشات مدیریتی، کتاب‌ها و نشریات علمی، ارزیابی عملکرد هریک از اجزا و عناصر طرح در سطوح سه‌گانه و معرفی دستگاه‌های برتر و… اقدام خواهد کرد.
ماده 8- سخنان و اظهارنظر حاضران در جلسات گفت‌وگوی اجتماعی، چنانچه مخل مبانی نظام و متضمن توهین و افترا به اشخاص نباشد، قابل طرح در محاکم قضایی و شبه‌قضایی نخواهد بود و افراد شرکت‌کننده، در بیان نظرات خود آزادند.
ماده 9- برای تحقق مردم‌سالاری (دموکراسی) مستقیم در انتخاب موضوعات و اولویت‌ها بایستی با ایجاد سامانه‌ای در فضای مجازی (وب، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی) این امکان فراهم شود که مردم (کاربران یا اعضای شبکۀ گفت‌وگوی اجتماعی) موضوعات جلسات گفت‌وگوی اجتماعی نزد رئیس‌جمهوری (در سطح اول) و سایر سطوح را پیشنهاد و از سایر مردم (کاربران) بخواهند که به موضوعات و اولویت آن‌ها رأی بدهند و در نهایت موضوعاتی که بیشترین رأی را آورد مبنای برگزاری جلسات گفت‌وگوی اجتماعی قرار گیرد.
ماده 10- برای انتخاب استادان، صاحب‌نظران و فعالانی که می‌خواهند یا بایستی به جلسات گفت‌وگوی اجتماعی دعوت شوند و حضور یابند نیز می‌توان از مکانیسم مردم‌سالاری مستقیم استفاده کرد، بدین ترتیب که در خصوص هریک از اقشار مندرج در ماده 4، افراد صاحب‌نظر می‌توانند خودشان را معرفی کنند تا عموم با آن‌ها آشنا شوند و بتوانند انتخاب‌شان کنند (همچنین سایرین می‌توانند افرادی را به‌عنوان صاحب‌نظر معرفی کنند) و سپس مردم یا اعضای (کاربران) شبکۀ گفت‌وگوی اجتماعی به این افراد رأی دهند و در نهایت افرادی که رأی بیشتری می‌آورند به جلسات گفت‌وگوی اجتماعی مربوطه دعوت خواهند شد.
ماده 11- نتایج حاصل از جمع‌بندی جلسات گفت‌وگوهای اجتماعی که نیازمند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، از سوی مرکز در مراحل تصویبی (لایحه، تصویب‌نامه و…) یا مراحل ابلاغی (بخش‌نامه و…) قرار می‌گیرد و مرکز متولی رصد و پیگیری طی مراحل مختلف و گزارش‌گیری و گزارش‌دهی نتایج مزبور است.
ماده 12- به‌منظور جمع‌سپاری ایده‌ها در فرایند گفت‌وگوی اجتماعی در سامانۀ مربوط به مرکز گفت‌وگوی اجتماعی امکانی فراهم خواهد شد تا عموم مردم و شهروندان بتوانند ایده‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کنند و این پیشنهادها ازسوی فرد پیشنهاددهنده قابل رهگیری و پیگیری باشد. در این بخش از سامانه سطوحی تعریف می‌شود که ابتدا هر پیشنهاد به مسئول مربوطه ارسال و سلسله‌مراتبِ طیِ مسیر پیشنهاد تعیین می‌شود و صاحبان طرح‌ها و پیشنهادات برتر از سوی مرکز تشویق می‌شوند.
انتهای پیام
