بانک رفاه نماد سرمایه‌گذاری اجتماعی

به گزارش ما آنلاین، علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در اختیار ماآنلاین قرار داده است، به تاریخچه‌ای از تاسیس بانک رفاه پرداخته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

شاه سابق به صورت نمادین، نخستین حساب را در این بانک به نام خود باز نمود و دفترچه پس انداز بانک رفاه کارگران را دریافت کرد. اقدام نمادین موصوف که در رادیو و تلویزیون و نشریات آن زمان بازتاب وسیعی یافت، بمنظور تشویق اقشار مولد جامعه یعنی بیمه شدگان (کارگران) به پس انداز و سرمایه گذاری آتیه نگر بود تا بدینطریق هم آنان را در تامین مالی خدمات مورد نیاز خود شریک سازند و هم اینکه با به جریان انداختن ذخایر و اندوخته‌‌های بیمه ای آنها در بانک، ازطریق تامین مسکن یکی از نیاز‌های اساسی زندگی آنان یعنی مسکن را که نقش قابل توجهی در هزینه‌‎‌های زندگی خانوار دارد، برطرف سازند و بر همین اساس بانک رفاه کارگران در آن زمان مبادرت به تشکیل صندوق (حساب) پس انداز مسکن کارگران نمود.

متعاقب این امر نیز در سال ۱۳۴۷ سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس شرکت خانه‌سازی ایران اقدام نمود تا این شرکت علاوه بر ساخت مراکز اداری و درمانی مورد نیاز سازمان مزبور، نسبت به انبوه‌سازی مسکن کارگران اقدام نماید که برخی از شهرک‏‌های مسکونی کارگران در جوار اقطاب صنعتی و کشاورزی آنزمان، نمونه این فعالیت شرکت یاد شده می‌باشد بعبارت دیگر می‏توان گفت رویکرد سرمایه گذاری در نهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی، رویکرد سرمایه‏گذاری اجتماعی بوده است.
سرمایه گذاری اجتماعی (Social investment) نوعی از سرمایه گذاری است که علاوه بر بازده مالی، منافع اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و زمینه تحقق تحولات اجتماعی مثبتی را برای ذینفعان زیادی فراهم سازد.

این رویکرد سازمان تامین اجتماعی یعنی “سرمایه گذاری اجتماعی”، حتی تا دهه ۶۰ و ۷۰ و در تاسیس و توسعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ادامه داشت و بطور مثال تمرکز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اوائل تاسیس و فارغ از شرکت‌ها و سهامی که بابت تهاتر بدهی دولت توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شد، بیشتر بر روی صنایع دارویی بود چرا که بیمه‏شدگان و مستمری بگیران نیاز به دارو داشتند و سازمان تامین اجتماعی یکی از مصرف‎کنندگان عمده دارو محسوب می‌شد.

به بیان دیگر می‌توان گفت بانک رفاه کارگران یک بنگاه اقتصادی با رویکرد “سرمایه گذاری اجتماعی” است و در عین حالیکه بایستی بطور اقتصادی و با قابلیت بازگشت سرمایه، سود آوری، بازدهی و ارزیابی‌‌های دقیق و شفاف بازدهی مالی و بطور اثر بخش اداره شود ولیکن باید منافع اجتماعی، بیمه شدگان و مستمری بگیران که صاحبان اصلی آن هستند را نیز مدنظر داشته باشد.

بانک رفاه کارگران که با چهار هدف عمده

الف) انجام عملیات مالی و بانکی (کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی) سازمان تامین اجتماعی به عنوان خزانه‌داری کل سازمان

ب) به جریان انداختن وجوه، ذخایر و اندوخته‌‌های بیمه ای و حفظ و ارتقاء ارزش سرمایه‎‌های بیمه‏ شدگان و مستمری‎ بگیران

ج) سرمایه گذاری اجتماعی و کمک به رفع نیاز‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران

د) تجمیع منابع مالی خرد بیمه شدگان و مستمری بگیران برای جلب مشارکت در رفع نیاز‌های آنان و بسط فرهنگ سپرده‎ گذاری و پس انداز

تاسیس شده بود از اواخر دهه ۵۰ متاسفانه و بهر تقدیر از مدار اولیه خارج شد و با اتخاذ تصمیماتی مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و بدون رعایت حق الناس، این مال مشاع و بین النسلی و به تعبیر بند ۳ سیاست‌‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱) “اموال متعلق حق مردم” مورد دست اندازی‌‌های مختلف قرار گرفته و در سال‌های اخیر نیز فشارها برای خروج این بانک از مجموعه ذخایر و اندوخته‌‌های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی رو به تزاید گذشته است. تبیین سرگذشت بانک رفاه کارگران بطور تفصیلی و با ذکر جزئیات در این مجال و مقال نمی‌گنجد ولی بطور خلاصه سیر تطور بانک رفاه کارگارن را می‌توان بشرح زیر بر شمرد :

سال ۱۳۳۷

– حکم به تشکیل بانک رفاه  کارگران برای سازمان تامین اجتماعی جهت به جریان انداختن اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای

– تاسیس بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران)

– دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین، مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد

– بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه گذاری

– ارائه تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران و تامین مسکن آنها

سال ۱۳۵۷

ملی شدن و دولتی شدن بانک  رفاه کارگران (تسامحاً و سهواً) توسط شورای انقلاب به همراه بانک‌های خصوصی و خارجی متعلق به عوامل رژیم گذشته

دهه ۷۰

برگشت مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در دولت‌‌های ششم تا هشتم

دهه ۸۰

– ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

– به موجب این سیاستها مقرر گردید اموال دولتی واگذار شود و نهاد‌های عمومی غیر دولتی (نظیر سازمان تامین اجتماعی) مجاز شدند تا ۸۰% سهام واگذاری دولت به آنها واگذار گردد. مراتب فوق در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ملحوظ نظر قرار گرفت و ملاک عمل بود .

سال ۱۳۹۰

– در قانون برنامه پنجم توسعه اشتباهاً سرمایه گذاری‌‌های سازمان تامین اجتماعی (تسامحاً و سهواً) دولتی تلقی و حکم به واگذاری آنها به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد. در حالی که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‎الناس، مشاع و بین النسلی است و متعلق به دولت نیست.

دهه ۹۰

– قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چندین بار اصلاح گردید و به موجب آن اموال و سرمایه‎‌های سازمان تامین اجتماعی دولتی محسوب و مشمول اصل ۴۴ تلقی گردید ؟!

– در اصلاحات اولیه مقرر می‌گردید که دولت (سازمان خصوصی سازی و) سهام مازاد بر سقف‌‌های تعیین شده را بفروشد و پول آنرا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.

سال ۱۴۰۰

به موجب آخرین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر گردیده است که ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره و مدیریت شود و سازمان تامین اجتماعی هم هر ساله بابت این مازاد سهام مالیات به دولت بپردازد؟!

همانطور که ملاحظه می‌شود اشتباه برداشت نسبت به بانک رفاه کارگران در دو مقطع دهه ۵۰ و دهه ۹۰ باعث ایجاد زمینه دست اندازی به این امانت بیمه شدگان و مستمری بگیران را فراهم ساخت. بانکی که در مقطع تاسیس آن، شخص اول مملکت بصورت نمادین در آن حساب پس انداز افتتاح و دفترچه حساب پس انداز بانک را دریافت می‌کند تا به کارگران اطمینان دهد و آنان را به پس انداز، سپرده گذاری و سرمایه گذاری آتیه نگر تشویق کند یکبار در سال ۱۳۵۷ در زمره بانک‌های متعلق به سرمایه داران، دربار و رژیم سابق قرار می‌گیرد و ملی و دولتی می‌شود (طی ۶۰ تا ۸۰ این اشتباه سهوی جبران و اصلاح می‌شود و مدیریت و فعالیت بانک به جایگاه واقعی یعنی سازمان تامین اجتماعی بر می‌گردد) و یکبار دیگر در سال ۱۳۹۰ و در دهه ۹۰ این بانک یک بانک دولتی تلقی و در زمره مشمولین واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد و براساس احکام قانونی بعدی حکم به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران داده می‌شود جالب اینکه در اوائل دهه ۹۰ حکم واگذاری مبتنی بر فروش سهام مازاد بانک توسط دولت و واریز منابع حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی بوده ولی در آخرین حکم قانونی دولت متولی اداره سهام مازاد شده و عملاً تصدیگری دولت در حوزه بانکی با اداره بانک رفاه کارگران افزایش می‌یابد (که این امر با نص صریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است). این در حالی است که  سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردید و بموجب بند ۳ آن، ذخایر و اندوخته‌‌های بیمه‎ای سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” تلقی گردید و بموجب بند ۴ همین سیاستها، بایستی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و اصلاح گردد.

نتیجه آنکه : 

• سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق الناس
• پدیده نهاد‌های عمومی غیر دولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال بایستی بین نهاد‌های عمومی غیر دولتی که تماماً با پول مردم ایجاد می‌شوند با نهاد‌هایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می‌شوند تفاوت قائل شد.
• سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصدیگری دولت شوند نه افزایش تصدیگری دولت با تصاحب اموال مردم .
• اداره ۶۷% سهام یک بانک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است .
• از دیرباز تا کنون (و تا هنوز) بسیاری از بانک‌های کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی “Take over” شده و می‌شوند. حال چرا نبایستی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر بتوانند بانک متعلق به خود را مدیریت کنند؟!
• براساس قانون بانکداری خارجی در ایران، یک فرد غیر ایرانی می‌تواند شخصاً و رأساً ۹۹ سهام یک بانک را در ایران تملک و اداره کند ولی ۴۵ میلیون ایرانی زحمتکش و تلاشگر نمی‌توانند بانکی را که با عرق جبین ساخته‎اند تحت مالکیت داشته باشند.
• با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بایستی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج در ختام بند ۳ و نیز بموجب بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

در تقسیم بندی انواع بانک‌ها از نظر حیطه فعالیت بانک‌های تخصصی، توسعه‌ای، سرمایه گذاری و تجاری (فعالیت عام بانکی) مطرح هستند. هرچند در ایران این تقسیم بندی‎ها رعایت نمی‌شود و بانک‌های تخصصی و حتی توسعه ای هم کار عادی بانکی انجام می‌دهند ولی براساس روال رایج بانکداری در ایران می‌توان بانک رفاه کارگران را یک بانک تخصصی دانست که ضمن انجام امور ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی در حوزه تجمیع و تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌‌های بیمه ای و خزانه داریکل بصورت بانکی و مدیریت وجوه اداره شده، ایجاد دسترسی به خدمات بانکی در مجاورت واحد‌های درمانی و بیمه ای، تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بیمه شدگان و مستمری بگیران، به فعالیت‌‌های عادی بانکی هم مثل سایر بانک‌های تجاری می‌پردازد و همچنین بانک رفاه کارگران یک بانک توسعه‎ای و سرمایه‎گذاری خاص است که برای به جریان انداختن ذخایر و اندوخته‌‌های بیمه ای جهت سرمایه گذاری با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای فعالیت می‎کند.

موسوی مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در اجلاس سراسری مدیران بانک رفاه کارگران، تعبیر جالبی بکار بردند و بانک رفاه کارگران را بانکی برای اعمال “حکمرانی نظام بیمه گر اجتماعی” دانستند. به تعبیر دیگر بایستی با حفظ بانک رفاه کارگران در ذیل سازمان تامین اجتماعی از این ظرفیت که با ذخایر و اندوخته‏‌های بیمه ای ایجاد شده است برای توسعه و تعمیم انواع بیمه‏‌های اجتماعی استفاده نمود. حتی اگر دولت و مجلس ضمن تقید به حق الناس و با رعایت حکم صریح مندرج در بند‌های ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر با این احکام اقدام و زمینه تداوم مدیریت و مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را (ضمن رعایت قوانین و مقررات بانکی) فراهم سازند، می‎توان از بانک رفاه کارگران برای مدیریت و ساماندهی منابع و اعتبارات مربوط به یارانه‌‌های بیمه ای استفاده نمود و حتی دولت برای حمایت از اقشار خاص می‌تواند منابعی را در اختیار بانک مزبور قرار دهد و بانک رفاه کارگران سازوکاری شبیه صندوق رفاه دانشجویان را برای افراد جویای کار و دارندگان مشاغل غیررسمی اجرایی کند و تسهیلات بانکی را بطور اقساطی در قالب حق بیمه بپردازد و فرد بیمه شده هرگاه که توانمند و شاغل شد و بیمه پرداز گردید، بصورت اقساطی این مبالغ را برگرداند.

مخلص کلام اینکه علاوه بر حکم مصرح در بند ۳ سیاست‌‌های کلی تامین اجتماعی که بانک رفاه کارگران را جزو اموال متعلق حق مردم (حق الناس، مشاع و بین النسلی) می‌داند و صرف نظر از دلائل و مستندات کارشناسی که برای لزوم حفظ بانک رفاه کارگران تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، این تعبیر مدیرعامل محترم سازمان مبنی بر اینکه بایستی بانک رفاه کارگران یک بانک برای “حکمرانی نظام بیمه‌‌های اجتماعی” باشد، بطور بالقوه و بالفعل عرصه‌‌های فعالیتی بسیار زیادی را پیش‏روی بانک رفاه قرار داده و می‏‌دهد. بالنتیجه و باتوجه به حکم مندرج در بند۴ سیاست‌های کلی تامین‏اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) مبنی بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی موصوف لازم است قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل که حکم به خصوصی سازی بانک رفاه کارگران داده بود بدلیل مغایرت با نص صریح بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و همانند بانک‌های کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن که برای حکمرانی بانکی در حوزه‌‌های مذکور ایجاد شده اند و دولتی هستند، بانک رفاه کارگران هم “بانک تخصصی بیمه‌‌های اجتماعی” بماند فقط با این تفاوت که مالکیت آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشد نه دولت چراکه وجوه، اموال، ذخایر، اندوخته‌ها و سرمایه‌‌های سازمان تامین اجتماعی “متعلق حق مردم” و ماحصل دسترنج و مشارکت میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر می‌باشد. از ابتدا هم بانک مزبور یک نقش حاکمیتی و حکمرانی در امور مالی و بانکی برای سازمان تامین اجتماعی داشته است چراکه اموال سازمان دولتی نبود که به حساب بانک ملی یا بانک مرکزی یا خزانه داریکل دولت واریز شود و یک بانک صددرصدی، سهامی خاص، ماموریتی و تکلیفی برای انجام این امور سازمان تامین اجتماعی لازم بود. به تعبیر دیگر همانطور که سازمان تامین اجتماعی ذیحساب خاص خود را دارد، خزانه داریکل خاص خود را نیز در حوزه پولی و بانکی داشته است که همانا بانک رفاه کارگران بوده است و بایستی این نقش حاکمیتی سازمانی و به تعبیر مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، نقش حکمرانی نظام بیمه گری اجتماعی بانک کماکان تداوم داشته و توسعه یابد. ایدون باد.

انتهای پیام