به گزارش ما آنلاین، کارشناسان میگویند بررسی تجربه روسیه و حتی سایر کشورهای مشتق شده از اتحاد جماهیر شوروی نشان میدهد که اگر تغییرات شکلی در ساختار قدرت حتی اگر در عظیمترین مقیاس ممکن مانند فروپاشی یک نظام سیاسی رخ دهد، اما در عمل مناسبات محتوایی قدرت و به طور کلی سیاستها و ذهنیتهای سیاسیون و مردم دگرگون نشود، نتیجه بهدست آمده از نظر ماهیت چندان متفاوت با تجربههای پیشین نخواهد بود. اگر چه نظام برآمده از تفکر استالینیستی در اوایل دهه ۹۰ فرو پاشید، اما با توجه به آمار و شواهد موجود، نگاه استالینی هنوز در شئونات اجتماعی روسها از جمله نگاه به کارکرد رسانهها قابل تعقیب است؛ گویی این استالین است که همچنان از ورای تاریخ سرنوشت مطبوعات را رقم میزند.
متن کامل این مطلب چنین است:
بسیاری فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ را مترادف پایان نگاه استالینی دانستند و به انتظار گشایش کار رسانهها در بلوک شرق نشستند. این خوشبینی با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل این فروپاشی را سیاستهای رسانهای رژیم کمونیستی قلمداد میکردند، چندان بیاعتبار هم به نظر نمیرسید. با گذشت زمان اما خوشبینیها رنگ باخت. گزارش پیش رو از وضعیت رسانهای بزرگترین میراث باقی مانده از امپراطوری شوروی یعنی روسیه نشان میدهد اگرچه استالین مرده است اما سایه سیاستهای استالینی بر رسانههای روسیه سنگینی میکند و همچنان چکش محدودیت بر سندان مطبوعات مستقل کوفته میشود و داس تیز سانسور به دروی حقیقت میپردازد. پس از گذشت ۲۰ سال از پایان حکومت فرزندان سیاسی استالین، روسیه یکی از خطرناکترین کشورهای دنیا برای روزنامهنگاران است. به استناد گزارشهای سازمانهای بینالمللی وضعیت نابسامان و روند نزولی وضعیت آزادی بیان در روسیه به طور گسترده مورد تأیید است. استفاده گزینشی از قوانین دیوانسالارانه، متن مبهم قانون مطبوعات و در بعضی از موارد برخورد با رسانههای مستقل و روزنامهنگاران منتقد، از ویژگیهای بارز فضای رسانهای حاکم بر روسیه در سالهای اخیر بوده است که در ادامه به برخی از این ویژگیها خواهیم پرداخت.
قانون مطبوعات؛ استخوان لای زخم
قانون مطبوعات کشور روسیه به گواه کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی، قانونی مترقی و دارای روحی دموکراتیک است. در قانون اساسی این کشور که پس از فروپاشی شوروی سابق وضع شده است، آزادی بیان و اندیشه برای تمامی افراد جامعه به رسمیت شناخته شده و در آن جستوجو، دریافت، ارسال، تهیه و گردش آزاد اطلاعات مجاز شمرده شده و حتی مورد حمایت قرار گرفته است. تنها نکتهای که در متن این قانون استثنا شده، تبلیغاتی است که موجب برانگیختن تحریکهای اجتماعی، قومی، ملی و مذهبی شود. به موجب قانون اساسی روسیه، آزادی ارتباطات جمعی به رسمیت شناخته شده و در عین حال هرگونه سانسور ممنوع شده است. تا اینجا روسیه میتواند یکی از بهشتهای موجود برای فعالیت روزنامهنگاری باشد، اما موضوع پیچیدهتر از آن است که به نظر میرسد. مشکل اول این است که متن قانون مطبوعات روسها از صراحت لازم برخوردار نیست و ابهام موجود در آن دستاویز محدود کردن فعالیتهای مستقل رسانهای قرار میگیرد. اما مشکل دوم؛ مسؤولان روسی برای سیطره کامل بر خروجی رسانهها به صورت کاملاً گزینشی با قانون مطبوعات این کشور برخورد میکنند و با توجه به ابهام موجود در قانون مطبوعات، تفاسیر سلیقهای از این قانون بلای جان رسانهها و روزنامهنگاران شده است. ضمن اینکه موضوع متممها و اصلاحیههایی که بعد از سال ۲۰۰۰ به اسم مبارزه با ترورسیم و مقابله با افراطگرایی به قوانین این کشور الحاق شد، را نمیتوان در این وادی نادیده گرفت، چرا که عملاً به موجب بندهای جدید الحاقی، بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده رسانهها از آنها بازپس گرفته شد.
مالکیت غیر رسمی دولت بر رسانهها
ناظران بینالمللی مستقل میگویند که دولت روسیه امپراطوری رسانهای بزرگی را در این کشور ایجاد کرده است و از آن برای کنترل محتوای رسانهها و تأثیرگذاری بر آنها استفاده میکند. از جمله سیاستهای کنترلی دولت، خرید امتیاز رسانهها توسط بنگاههای اقتصادی مرتبط با دولت است. طبق گزارش BBC، در سالهای اخیر کمپانیهای نزدیک به دولت ازجمله شرکت دولتی گازپروم، چندین روزنامه و رسانه تأثیرگذار را خریداری کردهاند. بر اساس آمارهای غیر رسمی منتشر شده در سال گذشته، سهام ۶۰ درصد روزنامهها و ایستگاههای رادیو و تلویزیونی روسیه، بهطور کامل یا شراکتی تحت مالکیت دولت قرار دارد. روزنامه کامرسنت از روزنامههای اقتصادی روسیه، پیشبینی کرده است که تا سال ۲۰۱۰ دو کانال تلویزیونی نیمهمستقل REN TV و Channel5 نیز به جرگه رسانههای تحت اختیار دولت بپیوندند.
سومین منطقه مرگبار
مطابق آخرین گزارشهای مؤسسههای بینالمللی، فشار بر خروجی رسانههای مستقل در روسیه و کارکنان آنها بویژه در سالهای اخیر افزایش یافته است. در این گزارشها تأکید شده است که دولت روسیه برای کنترل و از میدان به در کردن رسانهها و روزنامهنگاران مستقل و همچنین اجبار آنها به خودسانسوری، به روشهای متنوعی متوسل میشود. حتی نشریات برجسته و شناخته شده این کشور نیز برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بسیار محتاطانه عمل کرده و حوزه پوشش خود را به مسائل عادی و کمخطر تقلیل میدهند. به ادعای این گزارشها، هر ساله تعداد زیادی از روزنامهنگاران منتقد به اتهامهای ناروا و غیر واقعی راهی زندان میشوند و رسانههای آنان طعم توقیف را میچشند. موارد متعددی از نقض حقوق روزنامهنگاران و همچنین آزار و اذیت فیزیکی آنها در روسیه اتفاق افتاده است و دولت این کشور اجازه تحقیق مستقل درباره این موارد گزارش شده را نمیدهد. مسؤولان دولتی حتی مانع بررسی مستقل پرونده مرگهای مشکوک روزنامهنگاران منتقد روسی میشوند. از اوایل دهه ۹۰ به بعد تعداد قابل توجهی از روزنامهنگارانی که وقایع چچن را پوشش خبری داده بودند، به طرز مرموزی کشته شدهاند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط یکی از سازمانهای بینالمللی، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۶، حداقل ۵۰ روزنامهنگار با سابقه به دلیل فعالیت حرفهای در روسیه کشته شدهاند. این آمارها و آمارهای مشابه، روسیه را به سومین منطقه مرگبار دنیا برای روزنامهنگاران در بازه زمانی مورد اشاره تبدیل کرد.بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، روزنامهنگاران و مدافعان آزادی بیان در روسیه در معرض تهدید و ارعاب قرار دارند و پلیس این کشور نیز برای بررسی و ریشهیابی آنچه که هر از گاهی بر سر روزنامهنگاران این کشور میآید، کاملاً بیمیل به نظر میرسد.
دیدگاه رسمی؛ انکار
دیمیتری مدودف و سلف مقتدرش ولادیمیر پوتین بارها در دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در روسیه سخن گفتهاند و مصائب برشمرده شده برای روزنامهنگاران را ساخته و پرداخته ذهن دشمنان دانستهاند. ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۶ در مصاحبه با تلویزیون NBC در جواب به سؤالی که در رابطه با آزادی بیان در روسیه از وی پرسیده شده، گفت: «ما در اینجا حدود ۳۵۰۰ کمپانی تلویزیونی و رادیویی داریم و سهم دولت از مالکیت این کمپانیها با گذشت هر سال در حال کاهش است. در رابطه با رسانههای مکتوب نیز حدود ۴۰ هزار رسانه در روسیه وجود دارد و ما اگر هم بخواهیم نمیتوانیم تمام آنها را مورد کنترل قرار دهیم». دیمیتری مدودف، رئیسجمهور کنونی روسیه اگر چه همچون سلفش به انکار مشکلات روزنامهنگاران نپرداخته است، اما در دوران وی نیز وضعیت رسانهها چندان بهبود نیافته است؛ اگرچه وی بارها مواردی مانند تصویب قانون حق پوشش برابر اخبار احزاب مختلف در تلویزیونهای دولتی در انتخابات پارلمانی که در سال ۲۰۰۹ ابلاغ شد را به عنوان مصداقی از آزادی بیان و عدالت در کشور روسیه بر شمرده است.
استالین زنده است!
کارشناسان میگویند بررسی تجربه روسیه و حتی سایر کشورهای مشتق شده از اتحاد جماهیر شوروی نشان میدهد که اگر تغییرات شکلی در ساختار قدرت حتی اگر در عظیمترین مقیاس ممکن مانند فروپاشی یک نظام سیاسی رخ دهد، اما در عمل مناسبات محتوایی قدرت و به طور کلی سیاستها و ذهنیتهای سیاسیون و مردم دگرگون نشود، نتیجه بهدست آمده از نظر ماهیت چندان متفاوت با تجربههای پیشین نخواهد بود. اگر چه نظام برآمده از تفکر استالینیستی در اوایل دهه ۹۰ فرو پاشید، اما با توجه به آمار و شواهد موجود، نگاه استالینی هنوز در شئونات اجتماعی روسها از جمله نگاه به کارکرد رسانهها قابل تعقیب است؛ گویی این استالین است که همچنان از ورای تاریخ سرنوشت مطبوعات را رقم میزند.