به گزارش ما آنلاین، آشنایی ما با واژه رگولاتوری یا تنظیم‌گری برای اولین‌بار، احتمالاً به کپسول‌های گاز مایع برمی‌گردد. آن‌جا که گفته می‌شد رگلاتور کپسول خراب است و فشار گاز کم و زیاد می‌شود. رگلاتور، نقش و کارکرد تنظیم‌کنندگی داشت و واژهٔ مشتق از آن که اکنون بسیار پرکاربرد است، جایی مطرح می‌شد که ظن عدم تعادل و توازن می‌رفت. امروزه رگولاتوری یا تنظیم‌گری در همهٔ زیست‌بوم‌ها، عنصری ضروری و اثبات‌شده است و اگر به‌درستی اجرا شود، تعادل و توازن را برمی‌گرداند. تنظیم‌گری در رسانه، از بدو ایجاد آن، برای همهٔ دولت‌ها و حاکمیت‌ها مسئله‌ای جدی محسوب می‌شده و قاعده‌گذاری برای روزنامه‌ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، رسانه‌های صوتی و تصویری نظیر سینما و تئاتر، شبکه‌های پخش فیلم و صوت، ماهواره و اینترنت، دغدغه‌ای جهانی است. ا‌زجملهٔ مصادیق این رویکرد، می‌توان به رگولاتوری زیرساخت‌های ارتباطی، رگولاتوری و نظارت بر سخت‌افزارها و تجهیزات کاربران، کنترل ارائه‌دهندگان سرویس‌های رسانه‌ای و تنظیم‌گری در تولید و نشر محتوا اشاره کرد.
در این حوزه معمولا دو رویکرد کلی وجود دارد: برخی دولت‌ها به‌صورت مستقیم وارد می‌شوند و برای رسانه قاعده‌گذاری می‌کنند؛ برخی دیگر به مدیریت رسانه با روش خودتنظیم‌گری می‌پردازند و صرفاً بر اجرای درست قواعد بازی نظارت دارند. طبیعی است که انتظار داشته باشیم شیوه، سازوکارها و اهداف حکومت‌ها در این دو نوع تنظیم‌گری متفاوت باشد، اما آنچه در ایران معضل‌ساز شده، ممیزی، سانسور و فیلترینگ به‌بهانهٔ رگولاتوری و تنظیم‌گری و بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی مثل قانون برنامهٔ پنج‌ساله ششم توسعه (١۴٠٠ـ ١٣٩۶) است. در همین قانون پنج‌ساله توسعه، به‌صراحت دربارهٔ واگذاری مجوزها و ازجمله رگولاتوری به سازمان‌های مردم‌نهاد احکامی آمده است؛ سازمان‌هایی که حتی خودِ حاکمیت هم امکان حضور در مقام ناظر در آن‌ها را دارد و در این صورت وجود نهاد فیلترکننده به‌بهانه تنظیم‌گری هم دیگر ضرورتی ندارد. این‌ها از جمله نکاتی است که مهدی کوهیان، کارشناس حقوق ارتباطات و فعال حوزه حقوق و رسانه، دربارهٔ نسبت رگولاتوری و فیلترینگ در گفت‌و\و با شمارهٔ ۱۵۷ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» گفت. در ادامه بخشی از متن صحبت‌های او را می‌خوانید:
◾️ قانون اساسی، جمعی کلی از اصول متعدد است و تمام آن به صورت یکپارچه قابل اجراست و اگر بخشی از آن را بگیریم و بخش دیگر را رها کنیم، به معنای عدم تحقق نظامی است که مردم ایران در سال ۱۳۵۸ به آن رای داده‌اند.
◾️ در واقع تمام قانون اساسی باید اجرا شود تا مشخص شود که آیا این نظام همان چیزی بود که مردم به آن رای دادند یا خیر. وقتی که تنها بخشی از قانون اجرا می‌شود و بخش دیگر آن به گونه‌ای متوقّف و منجمد می‌شود؛ گویی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد، می‌توان از این اتفاق تعبیر به لطمه به امنیت ملی کشور کرد. لطمه به آزادی‌های مشروع و حتی استقلال کشور …
◾️ ما نمی‌توانیم فیلترینگ و در معنای اعم ممیزی را فقط به معنای ایجاد اختلال در دریافت اطلاعات از خارج کشور ببینیم. چرا که فیلترینگ و ممیزی پیشینی به معنای عدم تولید داخلی و عدم ارسال اطلاعات از داخل به خارج از کشور هم هست.
◾️ قانون اساسی تکلیف را در این زمینه مشخص کرده و آنچه محل پرسش است، این است که ما چرا نمی‌توانیم اصول قانون اساسی را محقق کنیم؟ چرا وقتی مطالبه‌مان اجرای یکی از اصول قانون اساسی است، متهم به عمل بر خلاف قانون اساسی می‌شویم؟
آنچه خواندید پاره‌ای از گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با مهدی کوهیان، کارشناس حقوق رسانه، با عنوان «فیلترینگ خلاف امنیت است» که در شمارهٔ ۱۵۷ این ماهنامه منتشر شد. نسخهٔ چاپی ماهنامه را از دیجی‌کالا و نسخه دیجیتال آن را از مگیران و طاقچه تهیه کنید. برای تهیه اشتراک با ۸۸۳۵۶۰۷۶ تماس بگیرید.
